سه نقد بر طرح مالیات بر عایدی سرمایه
تاریخ انتشار: ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۰۸۴۶۶
مالیات بر عایدی سرمایه در بسیاری کشورها اجرا میشود و می‌تواند توجیهات منطقی مختلفی داشته باشد، اما جزئیات طرح مصوب اخیر در ایران، به ویژه به خاطر عدم تعدیل تورمی عایدی در آن با وجود تورم بالای ایران چندان قانع‌کننده نیست. علاوه بر این، تردیدهایی وجود دارد که تصور قانونگذار از گستره تأثیرگذاری این مالیات جدید و همچنین پیامدهای آن درست نباشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش فردای اقتصاد، طرح مالیات بر عایدی سرمایه که اخیراً در صحن علنی مجلس با تغییر نام به مالیات بر سفته‌بازی و سوداگری تصویب شد، بازدهی درآمدی چهار دسته دارایی را هدف مالیات‌گیری جدیدی قرار داده است: مسکن، خودرو، طلا (جواهرآلات) و نهایتاً ارز. این مالیات بر اساس تفاوت قیمت فروش دارایی و خرید آن در گذشته محاسبه میشود. هر چه در زمان فروش، مدت بیشتری از خرید دارایی گذشته باشد، نرخ دریافت مالیات به صورت پلکانی کاهش می‌یابد. برای سه دارایی اول هم معافیت‌هایی از نوع سقف مجاز در نظر گرفته شده است. یعنی مثلاً هر فرد تا یک دارایی یا هر خانوار به تعداد افرادش می‌تواند مسکن داشته باشد و برای فروش آن‌ها مالیات ندهد.
بازدهی تورمی «بازدهی» نیست
یکی از بحث‌برانگیزترین بخش‌های طرح مالیات بر عایدی سرمایه، به تعدیل تورمی در آن برمی‌گردد. در این طرح، حذف اثر تورم عمومی از رشد قیمت دارایی‌ها صرفاً به صورت نوعی امتیاز، برای دو دسته اول دارایی‌ها (مسکن و خودرو) و آن هم از سال سوم نگهداری دارایی به بعد صورت می‌گیرد. اگر شما خودرویی بخرید و بعد از پنج سال آن را بفروشید، صرفاً پنجاه درصد از عایدی تورمی در دو سال آخر نگهداری معاف از مالیات میشود. بعد از شش سال هم تمام عایدی تورمی، منتها با تعدیل تورمی قیمت از سال چهارم به بعد، معاف از مالیات است. بنابراین به سادگی مشخص است که سیاستگذار روی مالیات‌گیری از عایدی تورمی کاملاً حساب باز کرده است.
در تورم پنجاه درصدی این روزهای اقتصاد ایران، بخش عمده عایدی افراد از نگهداری دارایی‌ها صرف حفظ پس‌انداز آن‌ها در مقابل تورم میشود. اگر همانند نمودار بالا، بازه دوازده سال گذشته را در نظر بگیریم، باز هم می‌بینیم که بخش اعظم بازدهی دارایی را تورم عمومی (با متوسط حدوداً ۲۵ درصد سالانه) تشکیل داده است. البته تحت تأثیر افزایش نااطمینانی‌ها و بی‌ثباتی‌ها در اقتصاد ایران، رشد قیمت دارایی‌ها از تورم جلو زده است، اما حتی این اتفاق هم به خاطر وجود تورم بوده است. چرا که یک علت مهم تقاضای بالای دارایی‌ها فرار از همین تورم است.
مالیات تورمی بزرگ‌ترین مالیات پرداختی ایرانیان
اما این تورم بالا چگونه شکل گرفته است؟ به صورت ساده، دخل و خرج دولت ناتراز بوده، چاپ پول جبرانش کرده و سطح قیمت‌ها در اقتصاد افزایش پیدا کرده است. بنابراین کاهش قدرت خرید پول و کاهش ارزش پس‌انداز افراد به معنی این است که بخشی از درآمد آن‌ها به صورت «مالیات تورمی» به دولت رسیده است. در چنین تورم بالایی، نرخ مالیات تورمی برای مردم بسیار بالاست. حالا دریافت مالیات از «عایدی» افراد از نگهداری دارایی‌ها نوعی مالیات از مالیات است.
در حقیقت این بخش از افزایش ارزش دارایی‌ها را نمی‌توان عایدی و بازدهی محسوب کرد. چرا که تازه این بخش توانسته پس‌انداز فرد را با نرخ سود صفر درصد حفظ کند. حال آن که در یک اقتصاد معمول دنیا که نرخ تورم پایین دارد، مردم با سپرده‌گذاری در بانک یا خرید اوراق مالی به عنوان سرمایه‌گذاری با ریسک بسیار کم، سالانه چند درصد افزایش درآمد واقعی هم دارند. اما در ایران، فرد برای فرار از تورمی که اندک پس‌اندازش را قورت می‌دهد، ممکن است اندکی طلا یا دلار بخرد تا با سود دلاری صفر (و حتی سود واقعی منفی، چرا که اقتصاد آمریکا هم مقداری تورم دارد) آن را حفظ کند. حالا با این طرح، دیگر اختیار این کار را هم ندارد.
افزایش منفعت دولت از تورم
روش اصلی برای مقابله با جهش قیمت دارایی‌ها و نوسانات بازار آن‌ها، مهار تورم مزمن و بالای فعلی اقتصاد ایران است. اما وقتی از بازدهی تورمی دارایی‌ها هم قرار باشد مالیاتی نصیب دولت شود، عملاً دولت بیش از پیش در ایجاد تورم ذی‌نفع خواهد بود. بنابراین این مالیات نه‌تنها راهکار ریشه رفع تورم نیست، بلکه حتی شاید انگیزه دولت برای مهار تورم و در واقع کسری بودجه‌اش را کم کند.
چندی پیش گزارشی از مرکز پژوهش‌های مجلس بدین صورت از عدم تعدیل تورمی دفاع کرده بود که این کار منصفانه‌تر است، چرا که اقشاری که توان نگهداری دارایی ندارند، بیشتر تحت آسیب تورم هستند. بنابراین اقشار مالک دارایی هم باید بدین شیوه تحت تیغ مالیات تورمی دولت قرار گیرند. اما این وارونه‌کردن صورت مسئله است. به سود تمام اقشار جامعه است که تورم در سطوح پایین و پایداری قرار بگیرد. بنابراین باید تورم را از بین برد، نه این که سعی کرد افراد بیشتری را از آن متضرر کرد. بازتوزیع درآمدی درست زمانی شکل می‌گیرد که ثبات و تورم پایین به وجود آید. ضمناً همان‌طور که گفته شد، عدم تعدیل تورمی در مالیات بر عایدی حتی انگیزه افزایش تورم برای دولت ایجاد می‌کند.
موضوع را از این منظر هم می‌توان نگاه کرد که وقتی تورم بالا پابرجا باشد، فعالان اقتصادی بالأخره کالاهایی بادوام پیدا میکنند تا به عنوان دارایی حافظ پس‌اندازشان از تورم باشند. این که طرح تصویب‌شده بخشی از دارایی‌ها را مورد هدف قرار داده، تغییری در این انگیزه طبیعی ایجاد نمی‌کند. پس باز هم تا رفع ریشه اصلی که تورم بالا و مزمن موجود از طریق انضباط مالی دولت است، نمی‌توان انتظار کاهش نوسانات بازارهای دارایی را داشت.
هدف قانونگذار محقق خواهد شد؟
از دیگر نقدهایی که می‌توان به این طرح وارد کرد، این است که مشخص نیست لزوماً اهداف قانونگذار در تنظیم‌گری بازارها را محقق کند. مثلاً اگر طراحان این قانون فکر میکنند طرحشان باعث کاهش نسبی قیمت مسکن میشود، در این پیش‌بینی می‌توان تردید وارد کرد. درست است که کاهش بازده انتظاری دارایی‌ها از طریق مالیات باعث کاهش تقاضای سرمایه‌ای آن‌ها میشود. اما از سوی دیگر، کاهش پلکانی نرخ مالیات با افزایش مدت نگهداری عملاً مالکان دارایی‌ها را تشویق می‌کند تا عرضه دارایی خود در بازار را به تأخیر بیندازند. در نتیجه عرضه در بازارها هم می‌تواند کم شود. در سطح نظری، نتیجه این دو سازوکار مخالف هم واضح نیست.
پیشفرض طراحان طرح مالیاتی اخیر این بوده که تنها ۵ درصد از مردم ممکن است در معرض این نوع مالیات قرار گیرند. احتمالاً استناد آن‌ها به جمعیت دارای خودرو و مسکن در کشور است. بنا بر گزارش مرکز پژوهش‌ها، تنها ۶ درصد از خانوارها بیش از دو ملک دارند و تنها ۴ درصد از خانوارها سه خودرو و بیشتر دارند. اما به نظر نمی‌آید آن نتیجه‌گیری از این حقایق درست باشد. از طرفی، این که فردی در حال حاضر مثلاً یک خودرو یا مسکن داشته باشد به این معنی نیست که قرار است این دارایی را شش سال نگه دارد. در کنار این موضوع، حجم وسیعی از پس‌اندازهای خرد به سمت طلا و دلار می‌روند. بعید است تخمینی از تعداد افراد مالک چنین دارایی‌ها در دست باشد اما به نظر می‌رسد بسیار بیشتر از ۵ درصد از مردم ایران از طلا و ارز برای حفظ درآمدشان مقابل مالیات تورمی بهره می‌برند.
به عنوان جمع‌بندی، هر چند مالیات بر عایدی سرمایه در بسیاری کشورها اجرا میشود، اما جزئیات طرح مصوب به ویژه در تورم بالای ایران چندان قانع‌کننده نیست. به صورت کلی هم، افزایش ظرفیت مالیاتی دولت نمی‌تواند بدون یک روند اعتمادسازی صورت گیرد. وقتی عملکرد دولت از سوی شهروندان زیر سؤال باشد، حاضر به پرداخت مالیات بیشتر نیستند.
منبع: فرارو
کلیدواژه: قیمت دلار مالیات بر عایدی سرمایه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۰۸۴۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ماجرایی تازه برای خریداران طلا/ مالیات جدید در راه است؟
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، مالیات بر عایدی سرمایه از نقل و انتقال طلا، به معنای سرمایه‌ای بودن طلا از نگاه مصوبه اخیر مجلس است؛ اما به واقع جامعه‌ای که برای حفظ اندک سرمایه‌های خود در مقابل تورمی که دولت در ایجاد آن بی تاثیر نبوده است، با این سوال مواجه شده که چرا باید چنین مالیاتی پرداخت کند؟ برخی در این بین مدعی اند که اجرای این مصوبه اولین ضرر بزرگ را به بازار طلا خواهد زد.
انتخاب در گزارشی نوشت: محمدولی، کارشناس صنعت طلا، درباره مصوبه اخیر مجلس مبنی بر اخذ مالیات بر عایدی سرمایه از نقل و انتقال طلا گفت: این مصوبه فعالیت بازار را کند می‌کند و مصرف‌کننده دیگر تمایلی ندارد به سمت طلا بیاید. الان هم اگر مردم طلا می‌خرند، خواهان حفظ ارزش پول خود هستند و بعضا این خرید را مورد استفاده شخصی نیز قرار میدهند. این اتفاق که بیفتد، دیگر به سمت خرید طلا هم نمی‌آید و رونق بازار بسیار کم میشود. مردم به سمت و سوی طلای آبشده و دست دوم می‌روند که در آن صورت تولید طلا در کشور به شدت کاهش پیدا می‌کند.
وی در ادامه درباره ابهام اخذ مالیات از طلا اشاره کرد: مشخص نیست منظور از مالیات بر طلا چیست؛ آیا منظور متقاضیان عادی است؟ یا اینکه مالیات بر همکاران ما در واحدهای صنفی بر روی حجم قابل توجه اخذ میشود؟ مالیات مشخص نیست بر چه بخشی اعمال میشود. اگر بر واحدهای صنفی باشد، همکاران ما در حوزه شفافیت باید فعال باشند و در مقابل قانون اطاعت کنند، اما همکاران ما بحث مالیات را همین الان هم پرداخت میکنند؛ چه مالیات بر مشاغل و چه مالیات بر ارزش افزوده که عموماً پرداخت میکنند. ممکن است برخی مالیات واقعی را پرداخت نکنند، اما بیش از نود درصد مالیات پرداخت میکنند. اگر مالیات برمصرف‌کننده است، سازمان امورمالیاتی باید به طور شفاف بگوید که مردم در این بین چه کنند؟
ولی درباره راهکار مناسب برای مالیات بر طلا گفت: راهکار حل مشکل دست ما نیست، اما در نهایت ما به عنوان پیشنهاد می‌گوییم که بهتر است خرید و فروش طلا مثل گذشته جریان داشته باشد. حالا اگر یک فرد بخواهد یک گوشواره و انگشتر ۲ گرمی بخرد دیگر قدرت ندارد و تمایلی هم ندارد. رونق هر بازار و شهری، چراغ‌های طلا فروش هاست. مجلس بهتر است شرایط به قبل برگرداند.
۲۲۳۲۲۵
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1899745
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد